29

ژوئن

کوچ واردکنندگان به حوزه خدمات پس از فروش




بسته شدن ۶‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات ماشین، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات ماشینهای با قیمت بالای ۴۰‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد.


کوچ واردکنندگان به حوزه خدمات پس از فروش

آشفته بازار ماشین این روزها اتفاقات ناخوشایندی را به خود می‌بیند که هرکدام زخمی به پیکره شرکت‌های واردکننده و حتی تولیدکننده ماشین می‌زند. بسته شدن ۶‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات ماشین، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات ماشینهای با قیمت بالای ۴۰‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد. اما این‌ها سرانجام کار نبود و با اعلام ممنوعیت واردات ماشین، تیر خلاصی به پیکر بی‌جان تجارت ماشین زده شد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا شرکت‌های واردکننده ماشین و تولیدکنندگان باید در این وضعیت، به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای ادامه حیات و فعالیتشان، دست به اقدامات جدید و ارائه خدمات نوین بزنند؟ از آنجایی‌که آمار تولید ماشین در ایران سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و از طرفی طبق آمار اعلام‌شده، ۶درصد از این میزان به ماشینهای وارداتی اختصاص دارد، می‌توان گفت تا پیش از این سالانه به‌طور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه ماشین به کشور وارد می‌شد که این ماشینها، اکنون در حال تردد در سطح کشور هستند. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های واردکننده ناچار برای ادامه حیات خود، تنها به ارائه خدمات پس از فروش به ماشینهای موجود در کشور خواهند پرداخت. از طرفی خرید و فروش ماشینهای کارکرده، اقدام دیگری است که احتمالا این شرکت‌ها برای ادامه بقا به آن روی می‌آورند. اما مساله دیگری که ادامه روند فعالیت واردکنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، انجام تعهداتشان به مشتریان است، زیرا هم‌اکنون با ممنوعیت پیش‌فروش ماشینهای وارداتی و همچنین عدم ثبت‌سفارش جدید، شرکت‌های واردکننده ناچار خواهند بود باتوجه به موجودی انبارهای خود، تعهدات قبلی خود را پوشش دهند و علاوه‌بر آن ماشینهایی که پیش از اعلام ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده و مراحل پرداخت ارز را طی کرده‌اند، ترخیص کنند و به مشتریان تحویل دهند. در غیر این‌صورت بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها موظفند مبلغ دریافتی از مشتریان را به انضمام سود مشارکت آن، در مدت ۲۰ تا ۳۰ روز به مشتریان پرداخت کنند. اما همین موضوع باتوجه به وضعیت نامساعد بسیاری از شرکت‌ها و بدحسابی و بدعهدی در تحویل ماشینها، سبب نگرانی خریداران ماشینهای وارداتی شده است. حال باید دید مدیران شرکت‌ها برای بقا در این آشفته بازار چه تدابیری می‌اندیشند.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..