20

سپتامبر

دو راهکار بازگشت آرامش به بازار اتومبیل

[ad_1]

بازار اتومبیلی ایران این روزها همچنان ملتهب است و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطه‌گران سنگین کرده و از آن‌سو، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به اتومبیل با قیمت رسمی نمی‌رسد. در این شرایط، مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با نیوزگزاری فارس، دو راهکار را برای آرام کردن بازار اتومبیل پیشنهاد کرده است؛ اول، فروش اتومبیل در حاشیه بازار و دوم، دریافت مالیات از آن دسته خریداران اتومبیل که سود کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اتومبیلها به دست آورده‌اند.


پیش از آنکه به‌مرور اظهارات وی بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به شرایط حال حاضر بازار اتومبیل تا مشخص شود دلیل التهاب فعلی چیست. ازآنجاکه بیشتر اتومبیلهای داخلی (از جنبه تیراژ نه مدل)، توسط شورای رقابت و به‌اصطلاح «دستوری» قیمت‌گذاری می‌شوند، فضای مناسبی برای دلالی و واسطه‌گری در بازار به وجود آمده است. شرایط به شکلی است که در حال حاضر هر کس بتواند موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش اتومبیلسازان شده و محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به دست خواهد آورد.

به‌عنوان‌مثال، پراید به‌عنوان پرتیراژترین اتومبیلی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگی‌های گروه اتومبیلسازی سایپا دارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعاً برای عموم جذابیت بالایی دارد. در مورد دیگر اتومبیلها نیز شرایط به همین شکل است و از همین رو اتومبیل در حال حاضر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و از قالب مصرفی عملاً خارج شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار اتومبیل سرازیر شده و به محض آنکه اتومبیلسازان سایت فروش خود را باز می‌کنند، با انبوهی از تقاضا مواجه می‌شوند. در همین پیش‌فروش قبلی اتومبیلسازان، گفته شد نزدیک به هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل اقدام کرده‌اند و بیش از ۷۰ میلیون بار نیز به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.

به اعتقاد کارشناسان، جدا از مسئله نقدینگی که بازارهای مختلف را درنوردیده، دلیل اصلی هجوم به بازار اتومبیل، دونرخی بودن و وجود فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار اتومبیلها است. در واقع چون قیمت بیشتر اتومبیلهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین و به‌نوعی سرکوب شده، قیمت‌ها در بازار صعود کرده‌اند تا اختلافی چندین میلیون تومانی (بین قیمت کارخانه و بازار) ایجاد شود. این شرایط کاملاً باب میل دلالان و واسطه‌گران است، چه آنکه می‌توانند پول کلانی از این ماجرا به جیب زده و به‌نوعی بخشی از عنان عرضه را در بازار به دست بگیرند. هرچند ثابت شده که وجود تعیین قیمت دستوری عامل اصلی دو نرخی بودن اتومبیل است، با این حال نه شورای رقابت خود را از قیمت‌گذاری کنار می‌کشد و نه دولت ریسک آزادسازی را می‌پذیرد. البته طی چند ماه گذشته، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی، افزایش یافته و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیر این ماجرا است، با این حال هنوز مجموعه دولت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیست.

در حال حاضر اتومبیل جزو کالاهای انحصاری به شمار می‌رود و طبق قانون تا وقتی نام آن از لیست مربوطه حذف نشود، کماکان شورای رقابت را بالای سر خود خواهد دید. پیش‌تر منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته بودند که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار بیرون کشیدن نام اتومبیل از لیست کالاهای انحصاری شده است. اگر شورای اقتصاد با این موضوع موافقت کند (که البته تا امروز ظاهراً پاسخی به نامه وزیر صنعت نداده)، قیمت‌گذاری دستوری اتومبیلهای داخلی لغو و به احتمال فراوان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع تعیین قیمت خواهد شد. این بدان معناست که قیمت اتومبیلهای تولید داخل احتمالاً در حاشیه بازار تعیین می‌شود. به عبارت بهتر، اتومبیلسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند و با این حساب، عملاً فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار اتومبیلها از بین خواهد رفت.

  • دریافت مالیات از خریداران اتومبیل


اما وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تحلیل شرایط فعلی بازار اتومبیل، ابتدا به مشکل اتومبیلسازان در بهبود بهره‌وری، اشاره کرده و یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را همین موضوع دانسته است. به گفته غضنفری، کالایی مانند اتومبیل که وابسته به قطعات و مواد اولیه خارجی است، متأثر از رشد نرخ ارز با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود؛ در این شرایط، اتومبیلسازان به جای کاهش هزینه از مسیر افزایش بهره‌وری، عنوان می‌کنند که اگر افزایش قیمت اعمال نشود، تعطیل خواهند شد. وی تأکید کرده که اتومبیلسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع اتومبیل نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحت‌فشار قرار دهند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ناکام دوران وزارت خود برای کنترل قیمت اتومبیل، گفته که در آن دوران عنوان کردیم اتومبیلسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آن‌ها شد، به خزانه دولت واریز شود.

غضنفری در ادامه گفته که مصوبه این طرح از دولت دهم گرفته شد، اما پس از ماجرای ورود رئیس‌جمهور وقت به ماجرای قیمت اتومبیل و بیان جمله معروف «اتومبیل کیلویی چند»، هیات دولت آن را لغو کرد. وی با بیان اینکه هر کس در حال حاضر موفق به خرید اتومبیل از اتومبیلساز شود، می‌تواند آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار بفروشد، تأکید کرده که این رفتار نوعی قماربازی به شمار می‌رود و در مسیر اقتصاد نیست. غضنفری اما در نهایت دو راهکار را برای عبور بازار اتومبیل از شرایط فعلی مطرح و گفته که راه اول، دریافت مالیات از آن‌هایی است که با خرید اتومبیل از اتومبیلساز و فروش آن در بازار، پولی کلان (و به‌اصطلاح اتفاقی) را حاصل کرده‌اند. به گفته وی، در خارج نیز «مالیات بر درآمد اتفاقی» از شهروندان اخذ می‌شود؛ بنابراین ما هم می‌توانیم این روش را به کار گرفته و پول حاصله را به بیت‌المال واریز کنیم.

این راهکار وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را اتفاقاً این روزها برخی کارشناسان به‌عنوان یکی از مسیرهای رساندن بازار اتومبیل به آرامش، مطرح می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از آن‌هایی که به هر طریقی موفق به خرید از اتومبیلسازان می‌شوند، اتومبیل خود را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار به فروش می‌رسانند و سودی کلان به جیب می‌زنند. این سود کلان در واقع مصداق بارز درآمدهای اتفاقی به شمار می‌رود و از همین رو برخی کارشناسان معتقدند با بستن مالیات بر آن، می‌توان انگیزه دلالی و واسطه‌گری را در بازار اتومبیل کاهش داد. به اعتقاد آن‌ها، وقتی قرار باشد مالیاتی سنگین از آن‌هایی که اتومبیل را با قیمت کارخانه خریداری و به نرخ بازار می‌فروشند، دریافت شود، عملاً از جذابیت سرمایه‌ای اتومبیل کاسته خواهد شد. در این شرایط، نرخ استقبال از اتومبیلهای پیش‌فروشی افت می‌کند؛ زیرا خریدار می‌داند که اگر موفق به خرید و بعدا فروش در بازار آزاد شود، عملاً باید بخش زیادی از سود حاصله را در قالب مالیات پرداخت کند و در نتیجه پول چندانی دستش را نخواهد گرفت. در حال حاضر سناریوی دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران اتومبیل همچنان مطرح است و باید منتظر ماند و دید دولت آن را به کار خواهد بست، یا راه دیگری را برای کنترل بازار اتومبیل در نظر می‌گیرد.

  • فروش اتومبیل در حاشیه بازار


وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اما راهکار دوم برای کنترل بازار اتومبیل را فروش محصول در حاشیه بازار توسط اتومبیلسازان دانسته است. وی گفته که در این راهکار می‌توان به اتومبیلسازان اجازه داد محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند. غضنفری تأکید کرده که در این صورت می‌توان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار را از اتومبیلسازان اخذ و به حساب دولت واریز کرد. به گفته وی، چه این راهکار به اجرا دربیاید و چه راهکار ابتدایی، در هر دو صورت، قیمت نهایی اتومبیل از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در توجیه راهکارهای خود به این موضوع اشاره کرده که در حال حاضر عدالت در پیش‌فروش اتومبیلسازان رعایت نمی‌شود. وی گفته که ممکن است برخی شهروندان هنگام ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش، به دلیل مشکلات مربوط به رایانه و اینترنت، موفق به خرید نشوند (و برخی دیگر ثبت‌نام کنند)، خب این چه مسابقه‌ای است که بین مردم گذاشته‌ایم و نام آن چیست؟ وی ادامه داده که نام این روش، رانت فروشی است، زیرا مثلاً یک پیرمردی که نمی‌تواند با کامپیوتر کار کند یا اینترنت درستی ندارد، از این رانت و سود حاشیه بازار محروم می‌شود (و یکی دیگر از این رانت سود می‌برد). به گفته غضنفری، اگر ما‌به‌التفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار به حساب دولت واریز یا مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران اتومبیل دریافت شود، دولت می‌تواند سود بازار اتومبیل را نصیب یک گروه خاص مثلاً بازنشستگان کرده یا در قالب بسته‌های حمایتی به عموم مردم بدهد. به گفته غضنفری، دولت مثلاً می‌تواند درآمد حاصل از محل فروش اتومبیل را در کارت‌های مردم شارژ کند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نهایت تأکید کرده که دولت بهتر است برای کاهش التهاب بازار اتومبیل، مدلی را طراحی و به اجرا دربیاورد، به‌نحوی‌که یا اصلاً به این بازار ورود نکند و آن را در حالت خود کنترل بگذارد یا با روش دریافت مالیات (مالیات بر درآمدهای اتفاقی) پیش برود.

اظهارات غضنفری در شرایطی است که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته زنجیره اتومبیلسازی کشور بیشتر مایل به فروش اتومبیل در حاشیه بازار هستند تا اینکه راهکار دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی، به اجرا دربیاید. در حال حاضر حرف اتومبیلسازان این است که به دلیل سرکوب قیمتی، محصولات آن‌ها با اختلافی فاحش نسبت به کارخانه، در بازار به فروش می‌روند و سود کلان حاصل از این ماجرا را دلالان و واسطه‌گران به جیب می‌زنند. به گفته فعالان صنعت اتومبیل، منطق حکم می‌کند که در این شرایط، اتومبیلهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری و در نتیجه، شرکت‌های اتومبیلساز به‌عنوان نهادهای تولیدی، صاحب پول کلانی شوند که هم‌اکنون به جیب دلال‌ها می‌رود.

استدلال اتومبیلسازان این است که در صورت قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، اتفاقاتی مهم و مثبت رخ خواهد داد. به گفته آن‌ها، اولین اتفاق، حذف دست دلالان و واسطه‌گران از بازار اتومبیل است؛ به‌نحوی‌که می‌توان امیدوار بود مدتی پس از اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، قیمت اتومبیلها پایین بیاید. اتفاق دیگری که اتومبیلسازان از آن یاد می‌کنند، افزایش نقدینگی است. به اعتقاد آن‌ها، این افزایش نقدینگی عملاً به نفع مشتریان تمام خواهد شد؛ زیرا اتومبیلسازان می‌توانند پول قطعه سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید خواهد گذاشت. بنا به گفته اتومبیلسازان، وقتی پول قطعه ساز سر وقت پرداخت شود، قطعات به موقع تأمین و تولید به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه کیفیت نیز حفظ و شرکت‌های قطعه ساز به دلیل مشکلات مالی، سطح آن را کاهش نمی‌دهند.

هرچه هست، ازآنجاکه طبق بسته ارزی دولت، پرداخت ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به زنجیره اتومبیلسازی کشور قطع و همچنین سقف قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان بخشی از مواد اولیه اتومبیلسازان و قطعه سازان، برداشته شده، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌گذاری دستوری اتومبیل همچنان ادامه دارد.

[ad_2]

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..