1

جولای

حذف خودکار شورای رقابت از بازار اتومبیلی کشور

[ad_1]

با اعمال مجوز اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش ۷ درصدی قیمت اتومبیلهای داخلی، این شورا حالا در مسیر حذف خودکار از پروسه قیمت‌گذاری قرار گرفته و این در شرایطی است که سناریوهای مختلفی برای آینده بازار اتومبیل (بدون شورای رقابت) مطرح می‌شود.

شورای رقابت، اسلحه مخفی اتومبیلسازان

دنیای اقتصاد در مطلبی تحلیلی به نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری بازار اتومبیلی کشور پرداخته است. شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اتومبیلهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسئولیت تعیین قیمت تمام محصولات اتومبیلسازی کشور را به عهده داشت. بااین‌حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی اتومبیلهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت اتومبیلهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به اتومبیلسازان واگذار کرده است.

در واقع شورای رقابت در قیمت‌گذاری اتومبیلهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی ندارد و اتومبیلسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آن‌ها اقدام می‌کنند. در آن مقطع که شورای رقابت اعلام کرد از قیمت‌گذاری اتومبیلهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنار رفته است، گمان می‌رفت بازار اتومبیل به‌زودی آزاد و اتومبیلسازان افسار آن را در دست خواهند گرفت. در واقع به نظر می‌رسید شورای رقابت با خروج از قیمت‌گذاری اتومبیلهای بالای ۴۵ میلیون تومان، خود به دنبال خروج از بازار اتومبیل است، اما این اتفاق رخ نداد و شورا همچنان در این بازار حضور دارد و حرفی هم از کناره‌گیری نمی‌زند.

شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید اتومبیلسازان و همچنین نرخ تورم بخشی و با در نظر گرفتن افت‌وخیز کیفی اتومبیلها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می‌کند. بر این اساس، اتومبیلسازان ملزم هستند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را تنها در محدوده تعیین شده از سوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

طی این سال‌ها که شورای رقابت به بازار اتومبیل ورود کرده، اگرچه معمولا رای به افزایش قیمت داده است، اما اتومبیلسازان تقریبا هیچ‌گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن آن شده‌اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه سازان و حتی برخی کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری اتومبیلهای داخلی، خواسته اتومبیلسازها را تکرار و عنوان کرده‌اند این شورا باید از بازار اتومبیل کنار برود.

بااین‌حال اما شورای رقابت هیچ‌گاه پا پس نکشیده و همواره با تاکید بر فرا قوه‌ای بودن خود، برماندن در بازار اتومبیل و کنترل قیمت تاکید کرده است. از نظر شورای رقابت، بازار اتومبیل ایران در انحصار (از سوی دو اتومبیلساز بزرگ داخلی) قرار دارد و بنابراین مشمول قیمت‌گذاری از سوی نهادهای نظارتی بوده و تا وقتی به معنای واقعی رقابت‌پذیر نشود، شورا از آن خروج نخواهد کرد. هرچند اتومبیلسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند بازار اتومبیل ایران با توجه به وجود چندین اتومبیلساز در کشور، انحصاری نیست، اما شورای رقابت می‌گوید بیش از ۹۰‌درصد بازار در دست دو اتومبیلساز اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. البته اتومبیلسازان پیش‌تر از آزاد بودن واردات نیز به‌عنوان سندی دال بر انحصاری نبودن بازار اتومبیل یاد می‌کردند، اما حالا با توجه به ممنوع شدن ثبت سفارش اتومبیل، این موضوع دیگر قابل‌طرح نیست و موضع و جایگاه شورای رقابت محکم‌تر شده است.

  حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت‌گذاری اتومبیل

اما هرچه هست، شورای رقابت کماکان خود را تنها مرجع تعیین قیمت اتومبیلهای زیر ۴۵ میلیون تومان می‌داند و به‌خصوص با توجه به اتفاقات اخیر (آشفتگی بازار اتومبیل و ممنوعیت واردات) طبعا دلایل محکم‌تری برای ماندن در بازار اتومبیل دارد. این در حالی است که شورای رقابت با وجود اصرار بر حضور در بازار اتومبیل، روندی رو به حذف را در پیش گرفته و هیچ بعید نیست طی چند سال آتی، خودبه‌خود از پروسه قیمت‌گذاری اتومبیلهای داخلی کنار برود.

همین یک تصویر و مقایسه قیمت های روی تابلو با زمان حال نشان می‌دهد که شورای رقابت چه کار کرده است!

این پیش‌بینی قریب به صحت از آن جهت است که شورای رقابت با صدور مجوزهای سالانه افزایش قیمت، در حال هدایت اتومبیلهای داخلی به بازار بالای ۴۵ میلیون تومانی‌ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار اتومبیل ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی اتومبیلهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر اتومبیلها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است. بر این اساس، در حال حاضر اتومبیلهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، مزدا ۳، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر-۹۰، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو هم‌اکنون تنها پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، اما برخی از آن‌ها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

ماجرا از آن قرار است که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، اتومبیلسازان تا اول دی ماه امسال مهلت دارند استانداردهای محصولات خود را ارتقا دهند در غیر این صورت با حذف آن‌ها از خطوط تولید خود مواجه خواهند شد. طبق مصوبه موردنظر، استاندارد اتومبیلهای داخلی باید به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کند و هر اتومبیلیی موفق به پاس کردن استانداردهای جدید نشود، طی یکی دو سال آینده از چرخه تولید حذف خواهد شد. در این بین و آن طور که مسوولان سازمان استاندارد و حتی اتومبیلسازان تلویحا اعلام کرده‌اند، پراید و پژو ۴۰۵ و شاید پژو پارس، توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین، هیچ بعید نیست تا انتهای سال آینده، نام آن‌ها به‌تدریج از لیست اتومبیلهای تولید داخل خط بخورد.

این محصولات بیشترین تیراژ در اتومبیلسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و چون بخش عظیمی از بازار را در اختیار دارند، شورای رقابت با حساسیتی خاص نسبت به قیمت‌گذاری آن‌ها اقدام می‌کند. این در شرایطی است که با حذف پراید و پژو ۴۰۵، بخش عظیمی از قلمرو شورای رقابت نیز از بین خواهد رفت؛ بنابراین، افزایش قیمت اتومبیلهای داخلی و صعود تدریجی آن‌ها به محدوده بالای ۴۵ میلیون تومان، از یک‌سو و حذف برخی اتومبیلهای پرتیراژ از سوی دیگر، عملاً قلمرو حکمرانی شورای رقابت را در بازار اتومبیل کاهش خواهد داد و این به معنای حذف خودکار شورا از بازار اتومبیل است.

   سناریوهای پیش‌رو

هرچند حذف خود به خودی شورای رقابت احتمالا چند سال طول خواهد کشید، اما وقوع این اتفاق قطعی به نظر می‌رسد و در این شرایط، پرسش اینجاست که «بازار اتومبیل» با چه سناریوهایی در آینده روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، چهار سناریو مختلف قابل‌طرح است که عبارتند از: «ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری اتومبیلهای بالای ۴۵ میلیون تومان»، «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری»، «تشکیل کمیته قیمت‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» و در نهایت «آزادسازی بازار اتومبیل.»

در این بین، سناریوی اول، مبتنی بر تغییر استراتژی شورای رقابت است، به این معنی که شورا در صورت کاهش قلمرو خود در بازار اتومبیلهای زیر ۴۵ میلیون تومان، مصوبه قبلی خود مبنی بر آزادسازی قیمت بالای ۴۵ میلیونی‌ها را لغو و به قیمت‌گذاری آن‌ها دوباره ورود کند. اتفاقا با توجه به آزادی عمل اتومبیلسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان و صعود قیمت آن‌ها، درخواست‌هایی از سوی نهادهای مختلف به‌خصوص مجلس شورای اسلامی، برای بازگشت شورا به محدوده قیمتی موردنظر مطرح شده است. بر این اساس، برخی معتقدند شورای رقابت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه اتومبیلهای بالای ۴۵‌میلیون تومان، به قیمت‌گذاری آن‌ها ورود و مانع افزایش قیمت بیشتر شود.

هرچند شورای رقابت واکنش خاصی به این ماجرا نشان نداده، بااین‌حال اگر به این نتیجه برسد که بازار اتومبیلهای بالای ۴۵‌میلیون تومان از شرایط رقابت خارج و با انحصار مواجه شده، ممکن است مصوبه قبلی خود را لغو و افسار قیمت‌گذاری این اتومبیلها را دوباره در دست بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شورای رقابت همچنان در بازار اتومبیل باقی خواهد ماند و این موضوع به هیچ وجه خوشایند اتومبیلسازانی که به قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود عادت کرده‌اند، نیست؛ اما «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری» نیز جزو احتمالات بازار اتومبیل در سال‌های آینده به شمار می‌رود. این سازمان در گذشته نسبت به تعیین قیمت اتومبیلهای داخلی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن‌ها از سوی اتومبیلسازان، اقدام می‌کرد، اما با ورود شورای رقابت، دستش از بازار اتومبیل کوتاه ماند. بر این اساس،  تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری اتومبیل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لیست قیمت رسمی اتومبیلهای داخلی را روی سایت خود قرار می‌داد و اتومبیلسازان ملزم بودند محصولاتشان را دقیقا مطابق با لیست موردنظر به فروش برسانند.

ازآنجا که هم سازمان حمایت و هم اتومبیلسازان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رفتند، آن زمان این شائبه مطرح بود که قیمت اتومبیلها مطابق نظر شرکت‌های اتومبیلساز تعیین می‌شود و نظارت خاصی نیز روی آن (از سوی سازمان حمایت) صورت نمی‌گیرد. هرچه بود، در نهایت با تصمیم دولت دهم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری اتومبیل کنار رفت و شورای رقابت جایگزین آن شد تا اتومبیلسازان روزگاری جدید را در ماجرای قیمت‌گذاری محصولات شان تجربه کنند. حالا نیز با توجه به حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت از پروسه تعیین اتومبیل، هیچ بعید نیست دولت دوباره پای سازمان حمایت را به بازار اتومبیل کشانده و افسار قیمت‌گذاری را به دست این سازمان بدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، نظارت بر قیمت‌گذاری اتومبیلها همچنان ادامه خواهد داشت، اما قطعا اتومبیلسازان از این ماجرا خشنود می‌شوند، زیرا توقعات قیمتی آن‌ها راحت‌تر و بیش از گذشته برآورده خواهد شد.

در کنار احتمال بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری اتومبیل، تشکیل دوباره کمیته قیمت نیز محتمل به نظر می‌رسد. این کمیته که سال‌ها پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در جمع اعضای آن، نمایندگان زنجیره اتومبیلسازی کشور (اعم از اتومبیلسازان و قطعه سازان) نیز حضور داشتند، نسبت به تعیین قیمت اتومبیلها با توجه به حاشیه بازار اقدام و معمولا نظر اتومبیلسازان (در باب قیمت‌های جدید) تامین می‌شد.

cartoon
بااین‌حال، کمیته قیمت گذاری سال‌هاست به کما رفته و این در شرایطی است که زنجیره اتومبیلسازی کشور بدشان نمی‌آید شورای رقابت کنار رفته و این کمیته دوباره فعال شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، هرچند بازار اتومبیل به صورت کامل آزاد نخواهد شد، بااین‌حال قیمت اتومبیلها بیش از گذشته به رقم دلخواه اتومبیلسازان نزدیک می‌‌شود.

اما به سراغ سناریوی چهارم برویم، سناریویی که رویای زنجیره اتومبیلسازی کشور به شمار می‌رود و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نیز معتقد به اجرای آن (در شرایط مناسب بازار) هستند. «آزادسازی قیمت اتومبیل»، نسخه‌ای است که می‌تواند با حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت، برای بازار اتومبیل کشور پیچیده شود، هرچند به نظر می‌رسد احتمال وقوع آن در آینده نزدیک و با توجه به تصمیمات اخیر دولت در حوزه بازار اتومبیل، کمتر از سایر گزینه‌ها است. در واقع اینکه دولت به طور کامل از بازار اتومبیل خروج کرده و کل پروسه قیمت‌گذاری را به اتومبیلسازان واگذار کند و نظارت بر بازار را کنار بگذارد، بسیار بعید به نظر می‌رسد، به‌ویژه اینکه اخیرا واردات اتومبیل نیز ممنوع شده و بازار نیز از آشفتگی رنج می‌برد.

آزادی بازار اتومبیل معنایش این است که اتومبیلسازان خود نسبت به تعیین قیمت محصولات شان اقدام کرده و هیچ نهاد بالاسری در این ماجرا دخالت نکند. بر این اساس، اتومبیلسازان قیمت‌ها را متناسب با شرایط بازار تعیین می‌کنند و به قول خودشان شاید گاهی حتی مجبور به کاهش قیمت شوند.

هرچند آزادسازی بازار اتومبیل را بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نیز قبول دارند، بااین‌حال معتقدند این طرح زمانی موفق خواهد بود که بازار در رقابتی منطقی قرار گرفته و انحصاری نباشد. این در شرایطی است که در حال حاضر کمتر کسی رقابتی بودن بازار اتومبیل ایران را می‌پذیرد و خیلی‌ها معتقدند این بازار کماکان در انحصار قرار دارد، به‌ویژه آنکه حالا دیگر واردات نیز ممنوع شده است.

[ad_2]

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..