27

ژوئن

اثرات زیان‌بار ممنوعیت واردات اتومبیل

[ad_1]

دنیای اقتصاد نوشت: شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود به کشور اقدام کرد که در بین اقلام «غیرضرور» یا به اعتقاد دولت دارای «مشابه داخلی»، اتومبیل بیش از دیگر کالاها خودنمایی می‌کرد. جالب است که تیم اقتصادی دولت اتومبیل را کالایی لوکس و واردات آن را غیرضرور خوانده و ورود آن را در کنار کالاهایی همچون فلاکس، مبل، فانوس بادی، لامپ حبابی یا دستگاه خشک‌کن دست ممنوع اعلام کرده است. حال برای بسیاری از مشتریان این سؤال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه اتومبیلهای داخلی آیا واقعاً به‌عنوان کالایی غیرلازم و دارای مشابه داخلی باید واردات اتومبیل ممنوع اعلام می‌شد؟ آنچه مشخص است فهرست اعلام شده از سوی دولت کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی بر صرفه‌جویی ارزی حرکت نخواهد کرد.


در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آن‌ها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است حال‌آنکه بسیاری از کارشناسان تأکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسئولان را در این زمینه تأمین کند و این‌گونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است. در این بین اما ممنوعیت واردات اتومبیل، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصادکشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی کرد. در این بین آمار واردات اتومبیل در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود اتومبیل در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از وارد‌کنندگان کاسته شده است. با این حال نظرات مختلفی در مورد تأثیر واردات اتومبیل بر خروج منابع ارزی مطرح است.


در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که در تنگناهای اقتصادی، دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل فشارها افزایش دهد. آن‌ها تأکید دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالاهای وارداتی که جنبه لوکس و مصرفی دارند منابع را به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سوق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. این کارشناسان، موافق ممنوعیت واردات اتومبیل به کشور هستند. استدلالی که این کارشناسان مطرح می‌کنند این است که اتومبیل جزو دسته کالاهایی است که ارزبری بالایی دارد و همچنین خدمات پس فروش و تأمین قطعات این اتومبیلها ارزبری مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین با توجه به استدلال‌های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات اتومبیل هستند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند.


در مقابل، کارشناسان دیگری بر این نکته تأکید دارند که دولت به جای ممنوعیت واردات اتومبیل، می‌توانست از راه‌های دیگر برای مدیریت تقاضا در این بخش استفاده کند. این کارشناسان با تأکید بر اولویت‌بندی سه گانه ارزی عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست همان‌طور که در ابتدا اولویت‌بندی کرده بود، واردات اتومبیل را با استفاده از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند.


آن‌ها تأکید دارند با توجه به اینکه برخی از صادر‌کنندگان نیازمند تبدیل ارز خود به واحد پول کشور هستند، دولت می‌توانست ساز و کاری را به اجرا درآورد تا ارز حاصل از صادرات، بر اساس قیمت توافقی به فروش برسد و کسانی که می‌خواهند اتومبیل یا هر کالای دیگری وارد کنند، ارز موردنیاز خود را از بازار با نرخ توافقی، خرید کنند. این اتفاق سبب می‌شد تا دولت این امکان را داشته باشد تا ارز فروش رفته از طریق این بازار را بتواند ره‌گیری کند تا به وسیله آن، کالای قاچاق وارد کشور نشود. با توجه به اینکه بارها دست‌اندرکاران واردات اتومبیل اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ارز را با نرخ توافقی خرید کنند، و از آنجا که واردات اتومبیل به‌صورت قاچاق امکان‌پذیر نیست، این امکان برای دولت وجود داشت تا با نظارت بر بازار ارز با نرخ توافقی و همچنین رصد ساز‌و‌کار واردات اتومبیل از مبادی ورودی کشور، از طریق گمرک، نظارت دقیق و شفافی بر بازار اتومبیلهای وارداتی داشته باشد؛ بنابراین این امکان فراهم می‌شد که علاوه بر ادامه واردات اتومبیل، دولت هم بتواند چتر نظارتی خود را روی این بازار گسترده‌تر از گذشته کند. استفاده از ابزار تعرفه‌ای، امکان دیگری بود که دولت می‌توانست از طریق آن واردات اتومبیل را کنترل کند. کارشناسان معتقدند، دولت می‌توانست با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حلقه واردات اتومبیل را تنگ‌تر کند زیرا ممنوعیت واردات سبب بروز رانت و فساد در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که در دولت دهم، ارز مربوط به واردات دارو، سر از واردات اتومبیل درآورد. این امکان وجود دارد که با ممنوعیت واردات اتومبیل بار دیگر این اتفاق به‌نوعی دیگر تکرار شود. بستن سایت ثبت سفارش به‌طور موقتی به‌عنوان راهکار سوم می‌توانست موردتوجه دولت قرار بگیرد. همان‌طور که دولت برای اصلاح تعرفه‌ها در سال گذشته، به مدت ۶ ماه، سایت ثبت سفارش را بست، می‌توانست درصورتی‌که دو راهکار اول در ارتباط با مدیریت تقاضای ارزی در این بخش جواب ندهد، با بستن سایت ثبت سفارش، تقاضای ارزی را مدیریت کند. کارشناسان تأکید می‌کنند، هرچند بستن سایت ثبت سفارش هم می‌تواند به تولید رانت و فساد منجر شود، همان‌طور که در حال حاضر پرونده‌ای برای نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ اتومبیل که در زمان بستن سایت ثبت سفارش در سال گذشته، وارد کشور شده‌اند، وجود دارد، با این حال استفاده از این ابزار به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است.

استفاده از ابزار تعرفه‌ای به‌جای ممنوعیت

ایجاد ممنوعیت در واردات اتومبیل باعث از میان رفتن آرامش بازار می‌شود. همان‌طور که بازار اتومبیلهای وارداتی با افزایش نرخ ارزو افزایش تعرفه‌ها، در سه ماه ابتدایی سال جاری با تلاطم‌های زیادی همراه بود محدودیت در واردات نیز می‌تواند این بازار را آشفته‌تر از قبل کند. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت اتومبیل به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها در کمتر از دو ماه گذشته مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است که مستقیماً منجر به آشوب در بازار کالاها شده است. این تغییرات اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به آینده بازار و عرضه آتی کاهش داده است و در نتیجه تلاش برای حفظ آرامش در بازار را خنثی می‌کند.   اظهارات این کارشناس اتومبیل تأکید کننده آن است که تلاطم‌های پی‌در‌پی در بازار اتومبیل، چه وارداتی و چه داخلی، سبب شده تا این بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود، جذابیت سبب حضور این سرمایه‌ها در بازار می‌شود. هر‌چه میزان حضور این قبیل سرمایه‌ها در بازاری بیشتر شود، سفته‌بازی به همان میزان افزایش می‌یابد.


افزایش سفته‌بازی سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا می‌شود. در این شرایط اولین اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.

در ادامه این کارشناس اتومبیل نقش دولت در بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا را پررنگ می‌داند و می‌گوید: سرمنشأ به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا دولت است. دولت با اصرار بر نرخ دستوری ارز، سبب می‌شود تا بازار کالاهای وارداتی به کشور با نوسان همراه شود و این نوسان زمینه‌ساز بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار می‌شود. از طرف دیگر، اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه این مشکلات است که منجر به بروز یک فساد عظیم و کاهش شدید شفافیت در اقتصاد ایران می‌شود.

اظهارات این کارشناس اتومبیل مشخص‌کننده آن است که بی‌شک نرخ‌گذاری دستوری در هر اقتصادی منجر به ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود. با توجه به اینکه در این زمینه تجربه تاریخی در اقتصاد کشور وجود دارد دولت باید با توجه به این تجربه‌ها راهکارهایی را در پیش بگیرد تا از ایجاد رانت برای عده‌ای جلوگیری کند.

زاوه درباره راهکاری که باید موردتوجه قرار بگیرد تأکید می‌کند که دولت در عوض تلاش برای شناسایی ضرورت‌های به «وکالت از مصرف‌کنندگان» و «دسته‌بندی‌های مکرر» تقریباً بی‌فایده، نرخ ارز متقاضی و آزاد را به رسمیت بشناسد و واردات را به‌جز کالاهای اساسی و دارویی که از سوی شبکه‌های مشخص دولتی توزیع می‌شوند تنها با نرخ غیر یارانه‌ای ارز مجاز کند. این امر سبب می‌شود تا علاوه بر اینکه شرایط بازار به تعادل نزدیک می‌شود، حقوق مصرف‌کننده نیز تضمین شود.  البته باید به این مهم هم توجه شود که به دلیل بهای بالای تمام‌شده بسیاری از کالاها با نرخ بازار آزاد ارز، تقاضا خودبه‌خود به شدت کاهش می‌یابد و نهایتاً تقاضای ارز مصرفی هم متعادل می‌شود.

واردات اتومبیل
این کارشناس با توجه به این نکته در ارتباط با بازار اتومبیل می‌گوید: این مهم در حوزه واردات اتومبیل با توجه به تعرفه بسیار بالایی که وجود دارد نمود بسیار شدیدتری خواهد داشت. واقعیت این است تعرفه بیش از ۱۰۰ درصد واردات اتومبیل با نرخ آزاد ارز سبب سقوط قابل‌توجه تقاضا می‌شود و نیازی به افزایش فشار روانی بازار مبنی بر توقف واردات و تشدید نگرانی از شرایط آتی بازار نیست. بی‌تردید ریزش تقاضا در بازار اتومبیلهای وارداتی سبب می‌شود با افزایش تقاضا در حوزه اتومبیلهای مونتاژی روبه‌رو شویم و این افزایش تقاضا سبب می‌شود برای ورود CKD به کشور منابع ارزی قابل‌توجهی هزینه شود.

زاوه ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های توقف واردات تنها سبب سوق تقاضا به سمت اتومبیلهای مونتاژی می‌شود که مصرف ارزی بالایی دارند که نهایتاً نه تنها منجر به کاهش مصرف ارز نمی‌شود که خود عامل اختلال شدید در بازار مونتاژی‌ها و به‌تبع آن میانه بازار و نهایتاً پایین بازار می‌شود و در اثر انبساط قیمت در بازار آرامش کل بازار دوباره به مخاطره می‌افتد و قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شود. این کارشناس خاطرنشان می‌کند: ممنوعیت واردات به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال هزاران نفر در حالی آسیب می‌رساند که دولت خود را متعهد به کاهش نرخ بیکاری کرده است.

فعال کردن سرمایه‌های ایرانیان خارج نشین

همان‌طور که مشخص است دولت چنانچه بخواهد جلوی تأثیرات منفی لغو واردات اتومبیل از جمله بیکاری و عدم اشتغال هزاران نفر را که در این بخش مشغول هستند بگیرد و از طرف دیگر مدیریت تقاضا را در بخش واردات دنبال کند، می‌تواند به راهکارهای دیگری رجوع کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان اتومبیل به نیوزنگار ما گفت: ایجاد ممنوعیت راهکار نیست؛ بلکه پاک کردن صورت‌مسئله است. دولت می‌توانست بدون اینکه ارزی به واردات اتومبیل اختصاص دهد، این امکان را فراهم کند تا واردات اتومبیل ادامه یابد.


وی ادامه داد: چنانچه دولت به نمایندگی‌ها اختیار می‌داد، این امکان وجود داشت تا نمایندگی‌ها از طریق سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اقدام به واردات اتومبیل کنند. نکته‌ای که دبیر انجمن وارد‌کنندگان اتومبیل به آن اشاره می‌کند این است که چنانچهایرانیان خارج از کشور بخواهند در داخل کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، نیازمند منابع ریالی هستند؛ بنابراین نمایندگی‌ها می‌توانستند با شناسایی این افراد، ارزی را که آن‌ها می‌خواهند وارد کشور کنند با نرخ توافقی از آن‌ها بخرند و در داخل به آن‌ها ریال تحویل دهند.

دادفر تأکید می‌کند: در شرایطی که این ذهنیت در جامعه وجود دارد که اتومبیلسازان بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، حاضر به دادوستد با ایران نیستند، بسیاری از بنگاه‌های تولید اتومبیل در فضای بین‌المللی حاضرند محصولات خود را به بازار ایران عرضه کنند. با توجه به این علاقه، راهکار دیگری که می‌تواند جایگزین ممنوعیت واردات شود، خرید اتومبیل به‌صورت اعتباری از اتومبیلسازان بین‌المللی است.  دبیر انجمن وارد‌کنندگان اتومبیل خاطرنشان می‌کند: دولت می‌توانست به جای ممنوعیت واردات اتومبیل که از یک طرف منجر به ایجاد رانت و فساد و از طرف دیگر بر هم خوردن آرامش بازار می‌شود، راهکارهای جایگزین را استفاده کند تا مدیریت تقاضای ارزی در این بخش محقق شود. این امکان وجود دارد به شرطی که اراده‌ای در بدنه اقتصادی دولت وجود داشته باشد.

[ad_2]

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..